توسعه مالی جز با توانمندسازی منطقه ای و سپردن اختیارات در منطقه ها میسر نمی گردد - وبلاگ حسامم

به گزارش وبلاگ حسامم، خبرنگاران/خراسان رضوی وزیر امور مالی و دارایی با اشاره به اینکه مساله تفویض اختیارات در سطح استان ها جزو مسائل مزمنی است که دهه ها وجود دارد، گفت: این مساله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است. راهی برای توسعه مالی جز با توانمندسازی منطقه ای و سپردن اختیارات در منطقه ها وجود ندارد.

سید احسان خاندوزی امروز 19 اسفند ماه در نود و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق مشهد برگزار گردید، اظهار کرد: ممکن است در سرانجام سال پیشتیبانی ها و مانع زدایی ها، ارزیابی از مانع زدایی ها چندان مطلوب نباشد زیرا در این سال تقویم سیاسی کشور تغییر کرد. بنابراین تمرکز بر مانع زدایی و پشتیبانی ها را از دست دادیم.

وی اضافه نمود: در همین ماه های کوتاه آغاز فعالیت دولت سیزدهم اقدامات بسیار خوبی کلید خورده و امید است ثمرات آن به زودی نمایان شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد موضوع تسهیل مجوزهای کسب و کار توضیح داد: در این زمینه کوشش بسیاری انجام شد و با وجود مقاومت ها در برابر الکترونیکی شدن مجوزها این مساله رقم خورده و در اسفند ماه این ثمرات مشاهده شد. در سال آینده نتیجه کوشش هایی که در این ماه های اخیر آغاز شده و بعلاوه در زمینه قانون بودجه 1401 نیز نمایان می شود. امید است در فضای فراوری در سال آینده دستاوردهای بهتری را ببینیم و این مساله تحقق یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مساله تفویض اختیارات در سطح استان ها جزو مسائل مزمنی است که دهه ها وجود داشته است، گفت: این مساله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است. راهی برای توسعه اقتصادی به جز توانمندسازی منطقه ای و سپردن اختیارات در منطقه ها وجود ندارد. وزارت اقتصاد و دارایی این آمادگی را دارد تا بخشی از اختیارات در تهران را به ادارت کل استانی تفویض کند.

وی اعلام کرد: به جای اینکه ده ها مساله و مشکل مطرح شود باید اهتمام خود را بر این قراردهیم تا در دوره پیش رو یک مساله را در نظر گرفته و تمام دستگاه ها کوشش نمایند این مساله در سطح ملی و استانی حل شود. از آنجایی که در جلسات دولت و بخش خصوصی و در اتاق بازرگانی پایش محیط کسب و کار صورت می گیرد تکرار صورت مساله ها به صورت مکرر به حالت ملال آوری تبدیل شده است. هیچ حرف نو و نوید بخشی مطرح نمی شود. پاک شدن بعضی از مسایل از لیست و بازگشت امید به بخش خصوصی باز می شود. باقی ماندن و استمرار مسائل نباید در سرنوشت اقتصادی کشور باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: وقتی تمرکز و قوای خود را بر موضوع شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور قرار دادیم معجزه تمرکز در نقطه کانونی موجب پیشرفت اهداف شد. این اتفاق از وزارتخانه های فرهنگی تا زیر بنایی و نفت و... شکل گرفت. بخش اعظمی از حل مسائل محصول همین تمرکز بود. اگر در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تمرکز صورت گیرد مسائل حل می شود.

خاندوزی اعلام کرد: بخش خصوصی غیر از بیان آسیب و مساله باید بار بخشی از مسائل را به عهده گرفته و در تقسیم کار مشارکت کند.

وی با بیان اینکه یکی از ریشه های عدم توازن منطقه ای در ایران این است که عایدی و ثروت خلق شده در یک استان یا منطقه در چرخه همان منطقه به کار گرفته نمی شود، اظهار کرد: این مساله موجب فاصله گرفتن و شکاف بیشتر توان اقتصاد استان ها از یکدیگر شده است.

خاندوزی اضافه نمود: طی توافقی که اخیرا با وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، قرار بر این شد با توجه به اینکه بخش اعظمی از شرکت های صنعتی و معدنی ذیل مدیریت این وزارتخانه واقع شده است، از سال آینده گردش اقتصادی حساب این شرکت ها در استان محل فعالیت شان قرار گیرد و امکان دریافت تسهیلات برای فعالان اقتصادی همان استان فراهم شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی توضیح داد: با توجه به ضرورت تسهیل ورود هرگونه سرمایه اقتصادی به ایران که در سال های گذشته با دشواری های زیادی همراه بود، در وزارت اقتصاد و دارایی آیین نامه ای به منظور تشویق و تسهیل ورود سرمایه ها و سپرده گذاری های خارجی در کشور با تاکید بر استفاده ایرانیان مقیم خارج از کشور و کشورهای همسایه مصوب کردیم که در صف تصویب هیات وزیران واقع شده است. امیدواریم با ابلاغ این آیین نامه شاهد شکل گیری جریان ساده تر ورود سرمایه ها به اقتصاد ایران نسبت به گذشته باشیم.

خاندوزی اعلام کرد: در مساله توانمندسازی منطقه ها و ایجاد عدالت منطقه ای نیز به علت اینکه با ایده تمرکززدایی و افزایش قدرت و اختیارات اقتصادی استان ها کاملا همراهی وجود دارد، پیش نویس طرحی آماده شده تا بتوان در حوزه وزارت اقتصاد اختیارات بیشتری را در زمینه تصمیم گیری ها در حوزه اموال دولتی، گمرکات، بازارچه های مرزی و بخش های مربوط به بخشودگی های اقتصادیاتی، تخصیص بدهی اقتصادیاتی و حتی بخشودگی اقتصادیات های خرد از امسال به استان ها تفویض کرد.

وی اضافه نمود: از شورای هماهنگی بانک های دولتی خواهشمندیم افزایش سقف اختیارات این بانک ها را در دستور کار خود قرار دهد تا این موضوع در اولین ماه سال 1401 به عنوان یک بخشنامه مورد توافق بانک های دولتی به تمام استان های کشور ابلاغ شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: طی پیشنهادی که در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید، سقف گرفتن اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی در ازای سرمایه گذاری آن ها افزایش یافته و وزارت کشور این اختیار را خواهد داد که به تناسب افزایش سرمایه گذاری مجوز اقامت سال های بیشتری را به سرمایه گذار خارجی اعطا کند.

انتهای پیغام